آزمون عقلای مجلس یازدهم

مهمان ناخوانده و شوم کرونا بسیاری از اولویت‌ها و فوریت‌های سیاسی و اقتصادی را در کشور‌ها دستخوش تغییر کرده است؛ تا قبل از کرونا همه نگاه‌ها در داخل معطوف به روی کارآمدن مجلس یازدهم در سال ۹۹ به‌عنوان یک تغییر مهم در روند کشور و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۱۴۰۰ بود که طبیعتاً کنش‌های سیاسی و انتخاباتی جریان‌ها و نامزد موردنظرشان از نیمه دوم سال ۹۹ شروع می‌شد و یا در نگاه فراملی و در سطح جهانی دوئل دموکرات‌ها و ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ بر سر زبان‌ها بود که ویروس کرونا فعلاً غبار فراموشی به چهره آن‌ها پاشیده است.

اما آرام‌آرام ذهن‌ها پذیرای کنارآمدن با این ویروس و غلبه بر تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از آن شده تا چرخ سیاست و اقتصاد به گردش درآید. یکی از این اولویت‌های مهم، مجلس یازدهم شورای اسلامی است که در نیمه اول خردادماه سال جدید (۹۹) باید کار خود را آغاز کند؛ مجلسی که منتخبان آن با رأی گرفتن از موکلان خود پیام‌های واضح و روشنی دریافت کردند و حالا باید دغدغه اصلی‌شان کارآمدی، تغییر محسوس و تزریق امید واقعی از این مسیر به زندگی مردم باشد. در حقیقت منتخبان مجلس یازدهم در نگاه مردم منتقدان وضع موجود شناخته می‌شوند که باید در دایره اولویت‌های خود رقابت سیاسی از هر جنسی- مثل رقابت بر سر ریاست مجلس- را در دسته پایین‌تری قرار دهند و از ادبیات رادیکال و شعاری که بوی عمل ملموس از آن به مشام نمی‌رسد، خودداری کنند. در غیر این صورت مدعیان اصلاحات در پشت در‌های بهارستان هلهله به راه می‌اندازند که مردم چه نشسته‌اید بس که عقلای منتخبتان جنگ قدرت به راه انداخته‌اند!

بنابراین نطق و گام‌های منتخبان در اولین سال مجلس یازدهم می‌تواند این پیام را به مردم بدهد که با «دست‌فرمان عقلای یازدهم» امیدی به تغییر شرایط فعلی هست یا نه؟! هرچند زمان یک‌ساله هم‌زمان با فعالیت آخرین سال دولت دوازدهم، فرصت محدودی است، اما در همین مدت کوتاه علاوه بر شکل‌گیری ساختار می‌توان حرکت‌هایی را صورت داد که مسیر روشن را در پیش چشم مردم هویدا سازد؛ مردم منتظرند ببینند که وزن کارشناسی مجلس یازدهم چقدر است و چه راه‌حلی برای بهبود سبد معیشتی مردم‌دارند؟ البته که افراد باتجربه در کنار جوانان خوش‌فکر و غیر شعاری می‌توانند باقوت بخشیدن به «هسته‌های فکری و پژوهشی» در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و رسانه، مولد ایده‌های دقیقی باشند که هم بتواند کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج کند و هم اینکه به روش اداره کشور سروسامانی بدهد و منتخبان در این راه باید جسارت داشته باشند. مجلس می‌تواند در همین یک سال، قدم‌های مهمی در شفافیت به‌ویژه در خصوص نظارت بر سازوکار‌های اقتصادی بردارد و البته که انجام این تغییرات باید از درون مجلس آغاز شود و سپس به بدنه دولت برسد. حضور نمایندگان ایده‌دار، جسور و شجاع، آزاده و جامع که عدالت، آزادی و پیشرفت در حوزه‌های مختلف دغدغه‌شان باشد مردم را به آینده امیدوار می‌کند. مهم‌تر اینکه تعامل با دولت نیز موضوع مهمی است که ظرافت و کیاست می‌طلبد؛ مجلس می‌تواند با هوشیاری همین «دولت خسته» را به کار وادار کند و بر آن نظارت دقیقی داشته باشد و درعین‌حال مسیر خود را بپیماید و از سرشاخ شدن بیهوده با آن بپرهیزد.